معلومات عن جزيرة نيفيس
تاريخ نيفيس
استكشاف ثراء الإرث التاريخي لنيفيس
نفتخر بوجود المقر الرئيسي لبنك BONI في جزيرة نيفيس المثالية، والتي تشتهر بثقافتها الكاريبية الدافئة والحاضنة. ويعبر وجودنا في هذه المنطقة النابضة بالحياة على أهمية ما تمثله في الصناعة المصرفية العالمية المتميزة.
قع نيفيس، وهي جزيرة خلابة تمتد على مساحة 36 ميلا مربعا، في شرق البحر الكاريبي، على بعد ميلين فقط جنوب شرق الجزيرة الشقيقة، سانت كيتس. يوفر موقعها الاستراتيجي إمكانية الوصول إليها عبر رحلة مدتها ثلاث ساعات من الولايات المتحدة ورحلة مدتها ثماني ساعات من أوروبا. وتعرف نيفيس بشكلها الدائري المميز ، الذي تهيمن عليه قمة نيفيس الرائعة، وهو جبل مغطى بالغيوم يصل ارتفاعه إلى 3,232 قدما في قلب الجزيرة.
تاريخيا، تحتل نيفيس مكانا في سجلات الاستكشاف، حيث اكتشفت لأول مرة من قبل كريستوفر كولومبوس خلال رحلته الثانية وأطلق عليها اسم "نويسترا سينورا دي لاس نيفيس". اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية والشائعة في الجزيرة ، مما يخلق بيئة سهلة للتعاملات الدولية والمساعي التجارية.
البيئة التشريعية
وقد استفادت نيفيس استفادة كاملة من الاستقلال الذاتي الممنوح لها بموجب الدستور وسنت مجموعة من التشريعات التي لا تزال تجعلها مركزا تنافسيا وهاما ومحترما للتمويل الدولي. وقد تم سن تشريعات مخصصة وتنقيحها فيما يتعلق بالأعمال المصرفية الدولية والشركات التجارية الدولية والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصناديق الاستئمانية، لتمكين مقدمي الخدمات من تلبية احتياجات إدارة الثروات للعملاء بشكل أفضل. في عام 2004، تم إصدار تشريع ينظم التأمين والصناديق المشتركة والمؤسسات متعددة الأشكال.
العملة
العملة الرسمية هي دولار شرق الكاريبي (XCD)، الذي تتداوله ثماني دول أخرى، تضم منظمة دول شرق البحر الكاريبي. تم ربط دولار شرق الكاريبي XCD بالدولار الأمريكي (USD) بمعدل XCD 2.7169 لكل USD1 منذ عام 1976.
النظام القانوني
يعتمد النظام القانوني في نيفيس على القانون العام لإنجلترا، كما يختلف حسب القوانين المحلية. يمكن استئناف قرارات المحكمة العليا في نيفيس أمام محكمة الاستئناف الإقليمية التابعة للمحكمة العليا لشرق البحر الكاريبي، والتي بدورها قابلة للاستئناف أمام المجلس الملكي في لندن. لا يمتد اختصاص المجلس الملكي إلى تجاوز قوانين نيفيس.
الهيكل الحكومي
حافظت نيفيس وسانت كيتس على استقرار سياسي دائم وحققتا استقلالهما عن المملكة المتحدة في عام 1983، وشكلتا معا اتحاد سانت كيتس ونيفيس، المعروف أيضا باسم اتحاد سانت كريستوفر ونيفيس. على الرغم من كونها دولة مستقلة، فقد تبنت كلتا الجزيرتين نماذج حكم متجذرة في نظام وستمنستر والقانون العام الإنجليزي، على النحو المبين في دستور الاتحاد.
يمنح دستور نيفيس درجة من السيادة الوطنية، مما يتيح الحكم الذاتي في مناطق محددة، بينما تحتفظ الحكومة الفيدرالية بالسلطة على قرارات السياسة الخارجية لسانت كيتس ونيفيس. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك نيفيس هيئتها التشريعية المستقلة الخاصة بها، المسؤولة عن سن القوانين التي تعزز التنمية الاقتصادية في مجالات مثل التجارة والصناعة والتمويل.
ويشغل جلالة الملك تشالز الثالث منصب الرئيس الرمزي للدولة، ويمثلها في سانت كيتس حاكم عام وفي نيفيس نائب للحاكم العام. ويتطلب أي تشريع يصدر في البرلمان الاتحادي موافقة الحاكم العام نيابة عن التاج الملكي. وبالمثل، فإن أي تشريع يتم تمريره في برلمان نيفيس يتطلب موافقة نائب الحاكم العام نيابة عن التاج.
نظام نيفيس الضريبي
المزايا المتاحة للكيانات المحلية والدولية
يختلف النظام الضريبي في نيفيس عن الترتيبات القانونية المحلية والدولية. جميع الكيانات التي تم تأسيسها بموجب قوانين الخدمات المالية الدولية في نيفيس معفاة من الضرائب طالما أنها لا تمارس أعمالا تجارية في الجزيرة. وبالتالي، فإن جميع صناديق نيفيس الدولية وشركات نيفيس التجارية وشركات نيفيس المحدودة المسؤولية وشركات التأمين الدولية في نيفيس التي لا تتعامل أو تمارس أعمالا في نيفيس لا تخضع لما يلي:
• أي ضرائب على الشركات، أو ضريبة الدخل، أو ضريبة مستقطعة، أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الأصول، أو ضوابط على الصرف؛
• أي رسوم أو ضرائب تتعلق أو تقاس بالأصول أو الدخل الناشئ خارج نيفيس؛
• أي رسوم أو ضرائب تتعلق بأنشطة أخرى خارج نيفيس؛ أو فيما يتعلق بمسائل إدارة الشركات التي قد تحدث في نيفيس.
• تمنح مؤسسة نيفيس متعددة الأشكال خيارات خاصة لاختيار نيفيس كنظامها الضريبي ويمكن تغيير هذا الاختيار على أساس سنوي.
• تخضع كيانات الشركات التي تأسست بموجب قوانين الخدمات المالية الدولية في نيفيس، والتي تتعامل أو تمارس أعمالا تجارية في الجزيرة، لضريبة بنسبة 35٪. لا توجد ضريبة دخل شخصي في الاتحاد، ومع ذلك، يتم دفع ضريبة الخدمات الاجتماعية.
• باستثناء ما هو موضح أعلاه، يتم فرض ضريبة الاستقطاع في نيفيس بنسبة 10٪ ويتم خصمها من الأفراد والشركات التي تمارس أعمالا تجارية في نيفيس، وتقوم بتحويل المدفوعات إلى أشخاص خارج الاتحاد من الأرباح أو الإدارة أو نفقات المكتب الرئيسي ورسوم الخدمات الفنية ونفقات المحاسبة والتدقيق والإكراميات وأقساط التأمين ما عدا التأمين على الحياة والإيجار.
• بالإضافة إلى ذلك، لا توجد في الاتحاد ضريبة على القيمة الصافية أو ضريبة الهدايا أو ضريبة أرباح رأس المال أو الميراث أو الرسوم العقارية.
ممارسة الأنشطة التالية لا تعد أعمالا تجارية في نيفيس:
• الاحتفاظ بحسابات مصرفية في نيفيس؛
• عقد اجتماعات مجلس الإدارة في نيفيس؛
• الاحتفاظ بسجلات الشركات أو السجلات المالية في نيفيس؛
• الاحتفاظ بمكتب إداري أو تنظيمي في نيفيس فيما يتعلق بالأصول والأنشطة خارج نيفيس؛
• أن تكون شريكا في شراكة نيفيس؛
• امتلاك عقارات في بعض المنشآت الصناعية أو السياحية في ولاية نيفيس المعتمدة من قبل الحكومة.
منتدى عالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية
وخلصت المرحلة الثانية من تقييم النظراء لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، الذي أجري في 2013/2014، إلى أن الإطار القانوني للاتحاد وتنفيذه العملي يلتزمان إلى حد كبير بمعايير المنتدى العالمي، مما يضمن إمكانية التملك والمحاسبة والمعلومات المصرفية. ونتيجة لذلك، حصل الاتحاد على تصنيف عام "متوافق إلى حد كبير" مع المعايير الدولية.
اعتبارا من هذا التاريخ، أبرم الاتحاد 21 اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية (TIEAs) مع مختلف البلدان والولايات القضائية، بما في ذلك أروبا وأستراليا وبلجيكا وكندا وكوراكاو والدنمارك وجزر فارو وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغرينلاند وغيرنسي وأيسلندا وليختنشتاين وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسانت مارتن والسويد والمملكة المتحدة.
اتفاقيات الازدواج الضريبي (DTCS)
وقد دخل الاتحاد اعتبارا من أواخر عام 2012 في اتفاقيات DTC مع كندا والدنمارك وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وسان مارينو والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. الاتحاد هو أحد الموقعين على اتفاقية الازدواج الضريبي الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، مع الموقعين الآخرين هم أنتيغوا بربودا وبربادوس وبليز وكومنولث دومينيكا وغرينادا وغيانا وجامايكا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وترينيداد - توباغو.
السرية والإفصاح
وينطبق قانون العلاقات السرية، الفصل 21-02، على جميع العاملين في المجتمع المالي، وينص على أن أي شخص يكشف عن وثائق مصرفية ومالية وائتمانية دولية، غير مطلوبة في قوانين أخرى و/أو دون أمر من المحكمة، يخضع لعقوبات جنائية، بما في ذلك الغرامات أو السجن.
مكافحة غسل الأموال