يختلف النظام الضريبي في نيفيس عن الترتيبات القانونية المحلية والدولية. جميع الكيانات التي تم تأسيسها بموجب قوانين الخدمات المالية الدولية في نيفيس معفاة من الضرائب طالما أنها لا تمارس أعمالا تجارية في الجزيرة. وبالتالي، فإن جميع صناديق نيفيس الدولية وشركات نيفيس التجارية وشركات نيفيس المحدودة المسؤولية وشركات التأمين الدولية في نيفيس التي لا تتعامل أو تمارس أعمالا في نيفيس لا تخضع لما يلي:

•    أي ضرائب على الشركات، أو ضريبة الدخل، أو ضريبة مستقطعة، أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الأصول، أو ضوابط على الصرف؛
•    أي رسوم أو ضرائب تتعلق أو تقاس بالأصول أو الدخل الناشئ خارج نيفيس؛
•    أي رسوم أو ضرائب تتعلق بأنشطة أخرى خارج نيفيس؛ أو فيما يتعلق بمسائل إدارة الشركات التي قد تحدث في نيفيس.
•    تمنح مؤسسة نيفيس متعددة الأشكال خيارات خاصة لاختيار نيفيس كنظامها الضريبي ويمكن تغيير هذا الاختيار على أساس سنوي.
•    تخضع كيانات الشركات التي تأسست بموجب قوانين الخدمات المالية الدولية في نيفيس، والتي تتعامل أو تمارس أعمالا تجارية في الجزيرة، لضريبة بنسبة 35٪. لا توجد ضريبة دخل شخصي في الاتحاد، ومع ذلك، يتم دفع ضريبة الخدمات الاجتماعية.
•    باستثناء ما هو موضح أعلاه، يتم فرض ضريبة الاستقطاع في نيفيس بنسبة 10٪ ويتم خصمها من الأفراد والشركات التي تمارس أعمالا تجارية في نيفيس، وتقوم بتحويل المدفوعات إلى أشخاص خارج الاتحاد من الأرباح أو الإدارة أو نفقات المكتب الرئيسي ورسوم الخدمات الفنية ونفقات المحاسبة والتدقيق والإكراميات وأقساط التأمين ما عدا التأمين على الحياة والإيجار.
•    بالإضافة إلى ذلك، لا توجد في الاتحاد ضريبة على القيمة الصافية أو ضريبة الهدايا أو ضريبة أرباح رأس المال أو الميراث أو الرسوم العقارية.

​

 ممارسة الأنشطة التالية لا تعد أعمالا تجارية في نيفيس:

•    الاحتفاظ بحسابات مصرفية في نيفيس؛
•    عقد اجتماعات مجلس الإدارة في نيفيس؛
•    الاحتفاظ بسجلات الشركات أو السجلات المالية في نيفيس؛
•    الاحتفاظ بمكتب إداري أو تنظيمي في نيفيس فيما يتعلق بالأصول والأنشطة خارج نيفيس؛
•    أن تكون شريكا في شراكة نيفيس؛
•    امتلاك عقارات في بعض المنشآت الصناعية أو السياحية في ولاية نيفيس المعتمدة من قبل الحكومة.